الخرطوم /اجواد
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الانتقالي والوزراء اليوم بالقصر الجمهورى الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٠م المعدلة.
وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الموازنة تمت إجارتها من مجلس الوزراء قبل ١٠ أيام، مبينا أن السبب وراء تعديلها هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي الناتج عن جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام، مشيراً إلى أن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وإزيادحجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات وقال أنه مع زيادة حجم المصروفات وإنخفاض الإيرادات زادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية وإتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأبان فيصل أنه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي أنشأتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات للتحكم في موضوع الندرة ، مؤكدا إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء ،وأضاف أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وأشار إلي أنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسن في النمو الاقتصادي وأبان أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو متدرج بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثمانية نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الي مدى متوسط وبعيد والتحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
قال الأستاذ فيصل أن مناقشة قانون الحكم المحلي وبعض البروتوكولات الدولية كانت من ضمن أجندة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلا أنه تم تأجيل مناقشتها لحين إنعقاد الاجتماع المشترك يوم الخميس القادم.
وقال وزير الثقافة والإعلام أن ما تم تداوله ونشره في الوسائط المختلفة هي مسودة أولية للقانون وقد تم طرحها في مجلس الوزراء وأبدي عليها الكثير من الملاحظات وأعادها لوزارة العدل لتضمين هذه الملاحظات .
وقال إن الناس تداولوا المسودة الأولى قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وبنوا عليها إحكاما كثيرة مبينا أن المسودة النهائية لقانون الحكم المحلي التي ستطرح في الاجتماع المشترك القادم تضمنت كافة الملاحظات التي قيلت في مجلس الوزراء وتلك المكتوبة التي قدمتها قوي إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح أن النقطة التي أثارت جدلا في قانون الحكم المحلي كانت تتعلق بموضوع المجلس التشريعي الولائي حيث كانت هناك إنتقادات لما جاء في المسودة الأولى حول أن الوالي سيكون رئيس المجلس التشريعي موضحا أنه عند إعداد المسودة دار نقاش حول تكوين المجالس التشريعية الولائية ولم يكن هناك تصور جاهز حول كيفية تكوين هذه المجالس التشريعية الولائية وماهي الجهات التي تكونها والنسب. وأضاف أنه تم النظر الى تجربة المجلس التشريعي القومي، والذي لم يتكون بعد، مشيراً الي أنه بنص الوثيقة الدستورية في غياب المجلس التشريعي يكون مجلسي السيادة والوزراء هما السلطة التشريعية ولذلك رؤى في المسودة الأولى نقل هذه التجربة الموجودة على المستوى القومي الي المستوى الولائي.
وأوضح فيصل أنه نتيجة للنقد الذي صاحب هذه التجربة تم تعديل هذه المسألة مبينا أن المسودة التي سيتم طرحها يوم الخميس القادم بها تصور متكامل بشأن تكوين المجالس التشريعية الولائية وأشار سيادته إلي أن المجلس التشريعي القومي له الحق في تعديل هذا القانون ومناقشة كيفية تكوين المجالس التشريعية الولائية.
